دور ومسئوليه الاخوان فى ضياع الثوره وشق الصف وانعدام دستوريه اهم القوانيين

دور ومسئوليه الاخوان فى ضياع الثوره وشق الصف وانعدام دستوريه اهم قوانين المجلس التشريعى

لله عاقبه الأمور ؟ قانون انتخابات غير دستوري ؟ وحذرت  مسبقا من أكثر من 7 طعون مختلفة قبل اصدار القانون ومناقشته تثبت اخلاله الفاضح بتكافؤ الفرص والمساواه  ولكن الطمع والإثره والتكالب اعمت بصائر الكثيرين ممن تصدروا المشهد , ثم يأتى قانون العزل ؟ وكانت هناك مثالب تؤكد عدم دستوريته وغياب الاكفاء والخبراء عن المشهد فمجلس يفترض فيه التشريع لا يستطيع ان يشرع قانون كالعزل خاليا من المطاعن بإنعدام دستوريته  بعد ان تقاعس البرلمان شهورا عن اعداده, وكان يكفى المجلس الموقر الذى انهمك  اعضاءه  فى التكالب على المناصب والتنافس فيما بينهم فاغفلوا احد اهم قواعد العمل الاسلامى وهو الإتقان ؟ وتوليه الخبراء من ذوى الكفاءه والخبره من اهل الذكر المتخصصين  , هل يمكن ان يكون عزل الفلول غير دستوريا بعد كل ما شهدناه من فساد ونهب واهدار وقتل عمد لملايين المصريين وبشكل سنوى رتيب ؟؟ القانون الميمون صدر دون الإشاره لجريمه واحده من جرائم العهد البائد تستوجب عزل رموزه , وكان يكفيهم ذكر سياسات النهب العام وتبديد موارد وثروات الامه , كان يكفيهم ذكر التحايل على الشرعيه والبطء المتعمد للتقاضى   الذى افرزه الخفض المتعمد لاعداد القضاه وقاعات المحاكم وغياب المحاكم النوعيه والمتخصصه  فى الوقت الذى يتم فيه تبديد مئات والالاف المليارات دون رقابه , فضلا عن عدم تنفيذ احكام القضاء و بشكل انتقائيا سافرا والافتئات على الحقوق المشروعه للامه والمواطنين  وهو الاتهام الذى يشمل مختلف وزارات ومؤسسات الدوله ويستحيل اغفال وجود عشرات الحالات و اضعافها من الاحكام النهائيه  بكل وزاره و بكل هيئه او مؤسسه  بالدوله, فى ظل عدم تنفيذ ما يقارب من الخمسون بالمئه من الاحكام على امتداد عقود كامله , كان يكفيهم ان يذكروا التحايل على قوانيين الدوله وتغييبها  واهدار ثروات وموارد الامه عن طريق التحايل على مختلف القوانيين المنظمه للتعاقد مع مختلف الجهات الرسميه وقيام جميع مؤسسات الدوله وهيئاتها ووزارتها بإسناد غالبيه التوريدات والمقاولات والاعمال الخاصه بها بالآمر المباشر , والتفريط فى حقوق الدوله وثرواتها بالبيع للاقارب والاصدقاء وذوى النفوذ بأسعار شبه مجانيه والذى  يعد  السيناريو المتكرر بمختلف وزارات الدوله ومرافقها وهيئاتها   , كان يكفيهم ذكر الاهمال الجسيم والتقاعس عن اداء الواجب المنوط بهم فى حمايه ارواح مواطنيهم وتوفير خدمات لائقه كنتيجه مباشره للفساد وغياب الكفاءه والرشاده فى اتخاذ القرار

عن جميع دوائر وادارات الحكم  وتوليه اصحاب النفوذ والحظوه  واقاربهم  وسدنتهم مما تسبب فى اهدار ملايين الارواح سنويا كنتيجه لحوادث الطرق والكوارث المتكرره بمختلف وسائل النقل المختلفه وكنتيجه للتلوث وصرف نحو 15 مليار متر مكعب سنويا من الصرف الصحى والصناعى فى مجرى النيل والمصارف المائيه بخلاف الصرف الزراعى وما يحتويه من مبيدات ومخصبات يعد اكثرها مسرطنا  بل وتوطين مزارع الانتاج السمكى عبر الجمهوريه على تلك المصارف الاكثر سميه وتلوثا  مما اصاب عشرات الملايين من المصريين بالامراض الوبائيه والسرطانيه , وزاد من معدلات التخلف العقلى والعمى وسرطان الاطفال بعشرات اضعاف معدلاتها  العالميه , وادى لوفاة مئات الالاف  سنويا بتلك الامراض خلاف معاناتهم وذويهم لسنوات وسنوات جراء ذلك الاهمال الجسيم الذى يرقى الى مرتبه التواطؤ والقتل العمد ,

كان يكفيهم ذكر تكريس التزوير المنهجى لمختلف  التقارير الرسميه بالدوله والناجم عن تنحيه  المتفوقين وذوى الكفاءه عن جميع مراكز اتخاذ القرار وتعيين الاقارب والاصدقاء وابناء العاملين والنافذين وسدنتهم  مما ترتب عليه ان  تربعت مصر وبجداره على قائمه الدول الاكثر فشلا وفسادا عبر العالم وغياب الرقابه الفاعله  والمؤشرات الموضوعيه للاداء وكفاءه الانفاق الحكومى , ورشاده اتخاذ القرار  بل وتعداها الى تقنين الغش والاحتكار فى مختلف الاسواق وسائر قطاعات الاقتصاد بالدوله وكأنما لم يكفيهم كل ذلك فحرصوا على تقنين تجاره البيع الغير مشروع للاعضاء والذى تربعت فيه مصربجداره على المركز الثالث وهو ما ساء اعضاء تلك المافيا وسدنه مافيا الفساد,  فطالبوا بتقنين ذلك ولو بشكل جزئى لتتربع مصر على راس القائمه لتنافس دولا كالصين واسرائيل التى ساء بعض المسئولين عن تمرير هذا القانون  ان يذهب المرضى المصريون الى تلك الدول لاجراء تلك الجراحات التى يمكن اجراءها فى مصر وكأنما لسان حالهم يقرر توافر الخبرات وقطع الغيار البشريه بإسعار شبه مجانيه لا يمكن مقارنتها باى دوله فى العالم  وخصوصا مع تجريم مختلف دول العالم لذلك  وكأنما لم تكتفى مافيا الفساد بتبديد الموارد والثروات والنهب المنظم لها فعمدت الى الاتجار بالبشر انفسهم وتقديمهم كقطع غيار بشريه  بإسعار شبه مجانيه وكأنما غابت عنهم جميع اوجه الإستثمار الآمثل للموارد البشريه فعمدوا لاستثمارها بطريقتهم المعتاده , لتستطيع مصر فى ذلك العهد الميمون ان تتصدر المركز الاول عبر العالم فى حوادث الطرق , والتلوث والفساد

وانتشار الامراض الوبائيه والسرطانيه القاتله حتى للاطفال فحرصوا على ان تنافس  مصر وبجداره للحصول على المركز الاول ايضا لا الثالث فى بيع وتجاره الاعضاء فى الوقت الذى يرزح فيه اكثر من خمسون بالمئه من سكانها تحت وطأه الفقر المدقع وتطال البطاله نحو نصف قوتها العامله  لتستكمل مصر بناء اركان

المملكه الاعظم للفساد ,  فى الوقت الذى يحصل فيه اكثر من تسعون بالمئه من العاملين بالدوله  والتى تعد اكبر مؤسسه للعمل الحكومى عبر العالم على تقارير سنويه بإمتياز الاداء ,كان يكفى مجلسنا الموقر تنظير تلك الجرائم التى تورطت فيها مختلف اجهزه الدوله ووزارتها ومؤسساتها

وهى الإتهامات التى  تطال دون شك  كل مسئولى الحكومات السابقه فالمسئوليه فى العمل الحكومى تضامنيه يسئل عنها الوزراء ونوابهم ومساعديهم وقيادات الحزب الحاكم ومؤسساته ونوابه , كان يكفيهم ذكر شيوع الفساد والرشوه والوساطه والمحسوبيه  وتغافل مختلف مؤسسات الدوله عن تنفيذ الاحكام النهائيه والتقاعس عن عزل المسئولين عن تلك الجرائم والمخالفات  من مسئولى السلطه التنفيذيه بل  والوزراء ورئيسهم كونهم من تابعيهم وكنتيجه مباشره لعدم انصياعهم لتنفيذ القانون ؟ كان يكفيهم ذكر تهريب الاموال والثروات  وتقنين الاحتكار وممارساته وتمكين ذوى السطوه والنفوذ من السيطره على الاسواق والاقتصاد واموال البنوك فضلا عن تبديد المال العام  وتسهيل الاستيلاء على المال العام  وهى قضايا تطال مختلف مؤسسات الدوله بل وتعد جرائم مستمره على نحو منهجى رتيب  ومنها تصدير الغاز لاسرائيل برغم صدور احكام نهائيه لايقاف التصدير , وكذا  تبديد ثرواتنا التعدينيه كمناجم الذهب والفوسفات والبترول وغيرها , ومنح عقود استغلالها بالآمر المباشر, بخلاف السماح بنقل الاموال عبر المنافذ المختلفه جويه وبريه وبحريه بتعليمات اداريه مباشره وعدم التأكد من مشروعيتها وتقنين تحويلها من خلال المصارف القانونيه المختصه والمتعارف عليها ,

والتوسع فى استخدام الدوله الغير مبرر للمنع الادارى للالتفاف على القانون , وتكوين صناديق خاصه لجبايه اموال المواطنين دون وجه حق كإتاوات يتم توزيعها على العاملين و بغير سند من القانون ودون وجود اى رقابه فعليه على ذلك الا رقابه العاملين انفسهم , وهى الجرائم التى توجد عشرات الحالات منها ومئات الشهود على حدوثها وتكرارها دون رقابه او تقييد , عشرات الجرائم كان يجب ذكرها فى القانون كجرائم ارتكبها وساهم فيها مختلف رجالات العهد البائد والتى كانت تكفى  لنفى عوار الدستوريه عن ذلك القانون الذى تم اصداره بذلك الشكل  المعيب  وبرغم ادراك الكافه لكل تلك الجرائم  التى لم يتم ذكرها بل وربما تم اغفال ذلك عمدا ليتمكن دهاقنه  الاخوان  من الاستعانه بدهاقنه العهد البائد لإداره الدوله  طبقا لذات الاسس والسياسات وهو ما ذكره بعضهم صراحه واستخدم اغلبيته  البرلمانيه لتمرير القانون على ذلك النحو المعيب  وبرغم رفض غالبيه اعضاء البرلمان  لذلك  حتى من صوتوا لصالحه بعد ذلك انقيادا لتعليمات زعيم اغلبيه الاخوان دون ادنى اعتبار لمصالح الامه ولا لمقتضيات العداله  ؟ والان هاهم يعيدون الكره ويكررون اخطائهم لتكريس السلطه ولنفوذ فى يد مرشحهم وابتزازهم لمشاعر المصريين  لدعم مرشحهم دون قيد او شرط ودون وجود اى ضمانات واقعيه تكفل الاداره الرشيده للبلاد بل والتغافل عن ذكر ملامح تلك الاداره وسياساتها واهم مشروعات التنميه والاصلاح التى سيتم تنفيذها خلال المرحله القادمه على النحو الذى يكفل   حل مختلف مشكلاتنا الاقتصاديه والاجتماعيه وتحقيق تطلعات الامه والغريب اننى ارسلت بمنظومه متكامله لتلك المشروعات ومنظومه متكامله لمكافحه الفساد لرموز التيار الاسلامى  بل وتحدثت الى بعضهم بشأنها بشكل مباشر الا انهم وبكل اسف تجاهلوها برغم انها كانت  تكفل  حال تبنيها  والشروع فى تنفيذها تغيير  مجريات الامور والاحداث بشكل جذرى يكفل القضاء على الفساد والتفاف الامه حول تلك المشروعات التى تحقق ما يزيد عن 25 مليون فرصه عمل حقيقيه منتجه وتكفل مضاعفه الرقعه الزراعيه والثروه الحيوانيه وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى العديد من السلع الاساسيه كالزيوت والاخشاب واللحوم والالبان , والاسماك , بل وتصدير منتجاتها وتخفيض اعباء المعيشه وحل مشكلات النقل وحوادث الطرق والاسكان والتشرد   والتكدس المرورى  وكذا مشكلات الصحه والتعليم وغيرها من المشكلات التى باتت مزمنه  ولكن للاسف يبدو ان البعض قد راهن رهانا خاسرا على الاستناد الى سياسه رخيصه للاستقطاب جعلت الكثيرين من المصريين ينصرفون عنهم , للاسف لم يسعى الاخوان لتقديم مرشح توافقى للثوره يتبنى تطلعاتها ويعمل مع مختلف القوى الوطنيه على تحقيق اهدافها ,  حتى وان كان هذا المرشح هو  دكتور مرسى , لكنهم اصروا على تقديم مرشح اخوانى لا مرشح للثوره بل والتأكيد على ذلك   وللاسف  اصبحنا جميعنا على المحك واوشكت الثوره ان تضيع وتشرذمت مختلف القوى الوطنيه وانصرفت عنها الجماهير التى عانت طويلا كنتيجه لاستمرار تلك الاوضاع الكارثيه وصراعات المراهقه السياسيه التى تبناها البعض ولم ينجح الكثيرون من تلك القوى ان يكونوا على قدر المسئوليه وكأننا سنضطر مجددا وبعد اكثر من عام ونصف من الانتفاضه الشعبيه المستمره  لتقديم المزيد من التضحيات والآلام وربما الشهداء والمعتقلين  لتحقيق اهداف كان يمكن تحقيقها خلال الفتره السابقه  ان خلصت النوايا وتحرك الجميع  طبقا لما تحتمه المسئوليه الوطنيه المتجرده بعيد عن المطامع والاهواء والتشرذم ومحاولات الدفع بالوطن ومواطنيه الى المجهول لتحقيق مصالح ضيقه للبعض ولا حول ولا قوها لا بالله العلى العظيم

موضوعات ذات صله :

هل تمتلك مصر صواريخ باليستيه

http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=3764#.T9l08Pj9GqY.facebook

مافيا صناعه الفساد والاحتكار فى مصر

http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=3717#.T9NUa794LFQ.facebook

وثيقه انقاذ مصر وتحقيق التوافق الوطنى

http://www.altnmyh.com/2012/06/blog-post_05.html

رابط مشروعات العبور الاقتصادى ج 1
http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=1793 


منظومه مكافحه الفساد*
http://www.altnmyh.com/p/blog-page_1767.html 


رابط بديل لمنظومه مكافحه الفساد
http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=2872 


المرشح الذى لا يمتلك لمشكلات مصر حلول لن يختلف عن الفلول*
http://www.altnmyh.com/2012/03/blog-post_9231.html 

·                                
هل يخون الاسلاميون فى مصر الله ورسوله والمؤمنين
http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=2802 

http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=3534
استعراض وتقييم اهم ملامح مشروع النهضه للاخوان

منظومه اصلاح مصر
http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=3413

مشروع الاخوان للنهضه الاقتصاديه فى مصر
http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=3210 

افتئات ومخالفه الاخوان لجوهر وصحيح الاسلام
http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=2972 

نعمه الله وتجسيد اهداف الثوره*
http://www.altnmyh.com/2012/03/blog-post_30.html 

تحت تصنيف: